هل تحديد نوع الجنين حرام؟
لا يعارض العلماء تحديد الجنس بالطرق الطبيعية مثل توقيت الإباضة أو اتباع نظام غذائي معيّن، لكن فيما يخص التدخل الطبي في تحديد الجنس بوسائل مثل فرز الحيوانات المنوية أو إجراء فحص PGD، فهناك آراء مختلفة:
فبعض العلماء يرون أن ذلك حرام مطلقًا، إلا إذا كان الهدف هو الوقاية من الأمراض الوراثية التي تصيب جنسًا واحدًا فقط، مثل الحثل العضلي أو الهيموفيليا، موروثة من الأم ولكنها تصيب الذكور فقط. بينما يرى آخرون أن هذه الطريقة جائزة سواء لأسباب طبية أو غير طبية.
حكم تحديد نوع الجنين في الاسلام
هناك ثلاث وجهات نظر مختلفة متضاربة عند الفقهاء لاستخدام تقنية (PGD) لأسباب غير طبية، وهي:
أولاً: حرام مطلقا
هذه الرؤية تتبنى الأدلة والبراهين التالية:
- التعارض مع الآيات القرآنية: تتعارض هذه العملية مع آيات قرآنية عديدة مثل الآيات 49 و 50 من سورة الشوري: « للَّهِ مُلْکُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ یَهَبُ لِمَن یَشَآءُ إِنَاثاً وَیَهَبُ لِمَن یَشَآءُ الذُّکُورَ» « أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَاناً وَإِنَاثاً وَیَجْعَلُ مَن یَشَآءُ عَقِیماً إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ».
- العودة إلی عصر الجاهلية: تحديد نوع الجنين، بناءً على طلب الزوجين، يعيدنا إلی عصر الجاهلية. لأن أهل تلك الحقبة يفتخرون بإنجاب الذكور ويكرهون إنجاب الأنثی «وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ».
- تغيير الخلقة: يستند ذلك إلی الآية 119 من سورة النساء: «وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبيناً».
- كشف عورة المرأة: هذه الأنواع من التقنيات تتطلب كشف ولمس الأعضاء التناسلية. بينما النظر إلی عورة شخص آخر ولمسها حرام.
الشرعية المطلقة:
تنص الرؤية الشرعية على أن تحديد نوع الجنين تحت إشراف طبي لا يُعد ممنوعًا شرعًا، ولكن يُستحب ترك الأمر لله والتوكل عليه. وتُجيز الشريعة استخدام الوسائل التقليدية أو التقنيات الحديثة لتحديد الجنس، ما دامت تُستخدم ضمن إطار العلاقة الزوجية المشروعة. أما إذا تم استخدام الحيوان المنوي وتلقيحه بالبويضة خارج إطار العلاقة الزوجية، فهنا يقع التحريم الشرعي.
وهنالك أصلان أساسيان نطرحها فيما يلي:
- أصل الإباحة: روى الترمذي عن سَلْمانَ قالَ: «سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن السّمْنِ والْجُبن والفِرَاءِ، فقالَ: الْحَلاَلُ ما أحَلّ الله في كِتَابِهِ. والْحَرَامُ ما حَرّمَ الله في كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمّا عفى عنهُ». وقد استدل الشيخ أردبيلي بهذا الأصل وقال بجواز تحديد نوع الجنين.
- الشرعية المشروطة: وقد اعتبر عدد من الفقهاء الفحص الجيني (PGD) محظورًا لأسباب غير طبية ولا يسمح به إلا في حالات قليلة، مثل: خلق التوازن بين الجنسين، وذلك بشروط:
- لا تُستخدم هذه الطريقة لتحديد نوع الطفل الأول
- يكون الغرض من إجراءه خلق التوازن، لأن كثرة الأولاد مقارنة بالبنات وعكسها مضر بالمجتمع
- يجب المحاولة ألا تتلف الأجنة
- يجب أن يكون الزوجان عقيمين
- يجب حماية المرأة عن كشف العورة
- يتم بموافقة الزوجين
- يجب ألا يشيع استخدام هذه التقنية في المجتمع، مما يخلّ بالتوازن السكاني
الأسئلة المتكررة:
ما هو رأي السيد الخامنئي في حكم تحديد نوع الجنين؟
تحديد الجنس في حدّ ذاته لا إشكال فيه، ولكن يجب تجنّب المقدمات المحرّمة مثل النظر أو اللمس غير الجائز شرعًا.
ما هو حكم تحديد نوع الجنين دار الإفتاء المصرية؟
يجوز شرعًا للإنسان أن يختار الإنجاب أو عدمه، وتنظيم النسل أو تحديد جنس الجنين، باستخدام الوسائل الطبيعية أو الطبية، بشرط ألا تسبب التقنية ضررًا للمولود مستقبلاً. ويُترك تقدير ذلك لأهل الاختصاص، مع التأكيد على أن الإنسان لا يجوز أن يكون موضعًا للتجارب أو التلاعب.
إذا رغبت في تحديد نوع الجنين بأحدث التقنيات وأكثرها ثقة يجب أن تختار أفضل المراكز وأرقاها. فمن حسن الحظ تمتاز إيران بمراكز طبية راقية تلبي طلباتك. للحصول على مزيد من المعلومات نقترح عليك قراءة مقالنا بالضغط على الرابط التالي: افضل مستشفيات لعلاج العقم في ايران.