هل تحديد نوع الجنين حرام؟
هل تحديد نوع الجنين حرام؟
هل تحديد نوع الجنين حرام شرعا؟
يُعدّ تحديد نوع الجنين بالفحص الجيني (PGD) من المستجدات الطبية الحديثة. على الرغم من أن هذه التقنية تستخدم أيضًا للوقاية من العيوب الوراثية في الأطفال، إلا أن استخدامها لأسباب طبية وغير طبية لقد طرحت أسئلة كثيرة على الفقه، منها: هل تحديد نوع الجنين حرام؟ هل يمكن لأي شخص أن يستفيد من هذه التقنية؟ هل هذه الأساليب متوافقة مع علم الله وتدبيره؟
هل تحديد نوع الجنين لأسباب طبية حرام؟
يمكن تحديد نوع الجنين لأسباب طبية وغير طبية. والغرض من تحديد نوع الجنين للأسباب الطبية هو منع انتقال الأمراض الوراثية المرتبطة بالجنس إلی الاطفال. علی سبيل المثال، الحثل العضلي أو الهيموفيليا ، موروثة من الأم ولكنها تصيب الذكور فقط. من المرجح أن تؤثر الحالات الأخرى ، بما في ذلك التوحد ومتلازمة X الهشة ، على الذكور أكثر من الإناث. استخدام هذه التقنية لهذا الغرض ضروري ومباح.
اقرأ أيضا: تجربة الزكية من عمان مع التلقيح الصناعي في ايران
اقرأ أيضا: تجربة السيدة سلمى من العراق مع التلقيح الصناعي في ايران
هل تحديد نوع الجنين لأسباب غير طبية حرام؟
هناك ثلاث وجهات النظر في الحكم الفقهي باستخدام التقنية (PGD) لأسباب غير طبية ، وهي:
حرام مطلقا
تشمل الأدلة والبراهين ما يلي:
التعارض مع الآيات القرآنية
تتعارض هذه العملية مع آيات قرآنية عديدة مثل الآيات 49 و 50 من سورة الشوري: « للَّهِ مُلْکُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ یَهَبُ لِمَن یَشَآءُ إِنَاثاً وَیَهَبُ لِمَن یَشَآءُ الذُّکُورَ» « أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَاناً وَإِنَاثاً وَیَجْعَلُ مَن یَشَآءُ عَقِیماً إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ».
العودة إلی عصر الجاهلية
تحديد نوع الجنين، بناءً على طلب الزوجين، يعيدنا إلی عصر الجاهلية. لأن أهل تلك الحقبة يفتخرون بإنجاب الذكور ويكرهون إنجاب الأنثی «وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِيمٌ».
تغيير الخلقة
يستند ذلك إلی الآية 119 من سورة النساء: «وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبيناً».
كشف عورة المرأة
هذه الأنواع من التقنيات تتطلب كشف ولمس الأعضاء التناسلية. بينما النظر إلی عورة شخص آخر ولمسها حرام.
الشرعية المطلقة
أصل الإباحة
روى الترمذي عن سَلْمانَ قالَ: «سُئِلَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عن السّمْنِ والْجُبن والفِرَاءِ، فقالَ: الْحَلاَلُ ما أحَلّ الله في كِتَابِهِ. والْحَرَامُ ما حَرّمَ الله في كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمّا عفى عنهُ». وقد استدل الشيخ أردبيلي بهذا الأصل وقال بجواز تحديد نوع الجنين.
الشرعية المشروطة
وقد اعتبر عدد من الفقهاء الفحص الجيني (PGD) محظورًا لأسباب غير طبية ولا يسمح به إلا في حالات قليلة مثل: خلق التوازن بين الجنسين، وذلك بشروط:
- لا تُستخدم هذه الطريقة لتحديد نوع الطفل الأول
- يكون الغرض من إجراءه خلق التوازن، لأن كثرة الأولاد مقارنة بالبنات وعكسها مضر بالمجتمع
- يجب المحاولة ألا تتلف الأجنة
- يجب أن يكون الزوجان عقيمين
- يجب حماية المرأة عن كشف العورة
- يتم بموافقة الزوجين
- يجب ألا يشيع استخدام هذه التقنية في المجتمع، مما يخلّ بالتوازن السكاني
كما يعتبر آية الله خامنئي أن استخدام هذه التقنية مسموح به بشروط ويقول: « الأول: لا يجوز إجراءه إلا عند ضرورة مهمة، وثانيًا: لا تُستخدم النطاف من رجل غير الزوج».
اقرأ أيضا: تجربة فاطمة من قطر مع تأجير الرحم في ايران