حكم تأجير الرحم عند الشيعة

أصبحت تقنية تأجير الأرحام واللجوء إلى الأم البديلة إحدى أهم التقنيات التي يلجأ إليها الكثيرون من الأزواج الذين يعانون من مشكلة العقم. فبفضل هذه التقنية يمكنهم تجربة ما كان عندهم من أحلام بعيدة. شكلت هذه التقنية الطبية جدلية كبرى بين العلماء وأثارت بينهم خلافات كبيرة. سنناقش في هذا المقال الأحكام الفقهية لتقنية تأجير الأرحام عند الشيعة.    

إن جمیع علماء أهل السنة متفقون على تحریم تأجير الأرحام. ولكن عند فقهاء الشيعة قولين: البعض، مثل آية الله الشيخ جواد التبريزي، وآية الله فاضل لنكراني، وآية الله بهجت، وآية الله منتظري، وآية الله نوري حمداني، خالفوا تأجير الأرحام. لكن آخرين، مثل آية الله خامنئي وآية الله ناصر مكارم شيرازي وآية الله السيستاني وآية الله صانعي وآية الله موسوي أردابيلي وآية الله صافي كلبايجاني وآية الله بوجنوردي، وافقوا على ذلك.

ما هو حكم نقل الجنين المنتج من الزوجين إلى رحم المرأة الثالثة؟

آية الله السيستاني: يجوز في حد ذاته ولكنه اذا استلزم كشف العورة فإنه لا يجوز إلا لضرورة ثم ان ترتب أحكام الأمومة لصاحبة البويضة محل إشكال فلابد من الاحتياط في مسائل الإرث والحضانة ونحوها ولكنه محرم لها إن كان ذكراً لكونه ابن زوجها كما انه محرم لصاحبة الرحم حتى لو لم ترضعه.

آية الله خامنئي: لا مانع في ذلك، ولكن يجب الاجتناب عن المقدمات المحرمة من قبيل النظر واللّمس المحرّمين.

آية الله الصانعي: إن وضع الجنين الناتج في المختبر من (الرجل وزوجته) في رحم امرأة أخرى للنمو كما في السؤال لا مانع له ومباح.

نسب المولود في مسألة الرحم المستأجر

حسب الآراء الفقهية المقدمة، فإن الطفل الناتج عن التلقيح الصناعي يتعلق بالزوجين، صاحب النطفة وصاحبة البويضة. ولا فرق بين هذا الطفل والطفل الناتج عن الجماع الطبيعي. ولا توجد علاقة وراثية بين الأم البديلة والمولود، ولا تعتبر أمه.

القياس بين الرضاع واستئجار الرحم

الرضاع، هو أن يمتص الطفل اللبن من ثدي المرأة، ويترتب عليه حكم شرعي، وهو أن المرضعة – غیر أمه - تصبح أمه من الرضاعة، فتکون من محارمه، وكذلك بناتها يُصبحن أخواته، فيحرم عليه الزواج من هذه المرأة التي أرضعته ومن بناتها. الرضاع لا يوجب الإرث والحضانة والنفقة.

يقيس بعض العلماء بين الرضاع واستئجار الرحم . فكما أن الرضاع يثبت المحرمية، فكذلك يوجب استئجار الرحم ثبوت المحرمية؛ دون وجوب النفقة والولاية والإرث.

ومن الفقهاء يعتقد آية الله مكارم شيرازي: المولود الناتج عن استئجارالرحم يلحق بصاحب النّطفة وصاحبة البويضة، ويوجب المحرمية والإرث. أما بالنسبة للأم البديلة يصير أمًا له كالرضاعة. بل يتفوق استئجارالرحم علی الرضاعة في بعض النواحي، حيث ينمو كل لحمه وعظامه من الأم البديلة. لذلك يحرم الزواج من تلك المرأة وأولادها فيما بعد. لكنه على أي حال لا يرث.

لكن بعض الفقهاء الآخرين (آية الله الموسوي الأردبيلي وآية الله صافي كلبايجاني) يعتقدون أن استئجار الرحم لا يترتب عليه حكم الرضاع.

الإرث في تأجير الرحم

يكون صاحب الحيوانات المنوية هو الأب الشرعي للطفل، وتجري بينهما قوانين التوارث. أما بالنسبة للتوارث بين الطفل والأم، تصبح المسألة أكثر تعقيدًا؛ إذا اعتبرنا صاحبة البويضة الأم الشرعية للطفل، يحصل التوارث بينها وبين المولود، إذا اعتبرنا صاحبة الرحم هي الأم الشرعية للطفل، ويكون التوارث بينها وبين الطفل. ولكن علم الطب يؤكد على أنه لا توجد علاقة وراثية بين الطفل وصاحبة الرحم.

الحضانة في استئجار الرحم

احتضن الطفل، يعني تولَّى حمايته ورعايته وتدبير أموره. العلاقة بين الأم البديلة والمولود تشبة العلاقة بين المرأة المرضعة والطفل؛ والتي توجب المحرمية، بدون وجوب النفقة والحضانة والإرث.

إذا أردت استخدام تقنية استئجار الرحم في بلد مسلم ستكون إيران هي أفضل خيار لك. حيث تتميز بأفضل الخدمات العلاجية وأحدث الإمكانيات في مجال علاج العقم. للمزيد من المعلومات انقر على الرابط التالي: علاج العقم في إيران.